صادق مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.80 يتعلق بالحماية والوقاية من الفيضانات وبتدبير الأخطار المتصلة بها، قدمه وزير التجهيز والماء نزار بركة.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء في مواده من 117 إلى 123 الذي خصص حيزا هاما لكيفيات الحماية والوقاية من الفيضانات وللأنظمة المتعلقة برصدها ومراقبتها، وكذا لتدبير وتتبع أحداثها عند وقوعها، مبرزا أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد كيفيات تطبيق وتفعيل مقتضيات المواد السالفة الذكر.
وأضاف أن هذا المشروع يتضمن أربعة أبواب مخصصة على التوالي للترخيص بإقامة الحواجز أو البنايات أو التجهيزات الأخرى التي من شأنها أن تعرقل سيلان مياه الفيضان في الأراضي المعرضة للفيضانات، ولمخططات الوقاية من أخطارها، وأطلس المناطق المعرضة لها ولرصد ومراقبة أخطار الفيضانات، وتدبير أحداثها.
من جهة أخرى، قال الوزير إنه تم تأجيل مشروع المرسوم رقم 2.23.725 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.738 الصادر في 22 من ربيع الأول 1440 (30 نوفمبر 2018) بإحداث منطقة التصدير الحرة سوس-ماسة، قدمه وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، نيابة عن وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة قصد تعميق مضامينه.